التخطي إلى المحتوى

كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه قد أعاد قانون الإيجار القديم وتعديلاته إلى الواجهة من جديد، وذلك بعدما طلب بتعديل القانون داخل أروقة البرلمان بعد مرور ما يزيد عن 3 سنوات من تقديم عدد من مشروعات القوانين للمجلس بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

وكان العليمي رفقة نحو 60 نائب آخر قد تقدموا أول أمس الثلاثاء بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وهذا بشأن تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه للمجلس، محذرًا من التأثيرات السلبية لعدم مناقشة وتعديل هذا القانون خلال الفترة القليلة المقبلة.

وينص مشروع القانون المقدم من قبل العليمي على كلًا من:

  • الإخلاء الفوري لجميع المباني الحكومية والوحدات الإدارية والمحال التجارية التي تعمل بنظام الإيجارات القديمة، عقب إقرار القانون وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، وعقب الإخلاء الفوري للوحدات التجارية والإدارية “غير السكنية” ستخضع العلاقة في هذه الوحدات أو العقارات للقانون المدني الذي يحمل رقم 4 لسنة 1996.

وكذلك يتضمن القانون، نقطة أخرى تنص على “الإخلاء غير الفوري” للوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، موضحًا أنه يمنح فترة انتقالية 5 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وهذا بجانب زيادة سنوية قدرها 25%، وكذلك إجراء عدة تعديلات على العقد القديم من أجل أن تكون هناك عدالة حقيقية بين المالك والمستاجر، دون أن يتعرض لإحدهم لأي ظلم ممكن.

وأشارت تقارير إعلامية بأن قانون تعديلات الإيجار القديم سوف يمر بعدة مراحل قبل أن يتم تنفيذه على أرض الواقع نظرًا لكون يهم ملايين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع بأن يتم الإنتهاء من صيغته بصورة نهائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويذكر بأن لجنة الإسكان في مجلس النواب قد أشارت منذ قليل، بأنها قد وافقت بالفعل على عدد كبير من نقاط مشروع قانون الإيجار القديم، وسوف يتم عرضه على اللجنة المسؤولة ليتم إدراجة ضمن جدول المجلس في الفترة المقبلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *