التخطي إلى المحتوى

تشهد الدولة المصرية خلال هذه الأيام تحسن ملحوظ من الجميع في الاقتصاد المصري، وذلك بعد خطة الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أسفر هذا التحسن إلى انخفاض معدل التضخم في الدولة المصرية.

حيث قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 17 مايو الجاري الإبقاء على سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة الواحدة دون تغير، وذلك عند مستوى 16.75% و17.75 %.

وكان البنك المركزي يحرص خلال الفترة الماضية على خفض العائد على الإقراض والإيداع، وخاصة بعد انخفاض  حالة التضخم في السوق المصرية، والتي كانت ارتفعت خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى ارتفاع حالة التضخم في السوق المصرية، وتقليل القدرة الشرائية للمواطن المصري.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *